حقوق قانونی متهم در فرایند دادرسی کیفری- ریحانه کهن سال
همواره حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یک هنجار بین المللی حقوق بشر برای حمایت از افراد در محروم کردن یا محدود کردن غیرقانونی و خودسرانه افراد از آزادی و حقوق اساسی ایشان شناخته می شود؛ که هم در تعیین حقوق و تکالیف فردی به موجب قانون و هم در ایراد اتهامات جزایی علیه افراد قابل اعمال است. این حقوق ناظر بر انواع دادرسی در دادگاهها و تشریفات رسیدگی آنها است.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصول ،۳۲ ،۳۴ ۳۶ تا ۳۹ و ،۱۶۴ ،۱۶۵ ۱۶۶ و ۱۶۸ بدون این که صراحتا به واژه ی "دادرسی عادلانه" اشاره کنند به سر فصلهایی از یک دادرسی عادلانه اشاره دارند، که این امر نشان دهنده موقعیت خاص آن در نظام حقوقی ایران است به موجب این اصول زمانی محاکمه منصفانه محقق می گردد که اصول و قواعد کلی نظام دادرسی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در حالی که از تمام تضمینهای دفاعی برخوردار است مورد محاکمه قرار گیرد.
همچنین از منظر اسلام و اخیراً انسان دوران مدرن، انسان دارای کرامت ذاتی است و به موجب این ویژگی، به صرف انسان بودن دارای حقوقی غیرقابل سلب است و ویژگی هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده، ملیت وغیره در بهره مندی از آنها دخالتی ندارد.در این دوران، انسان نه تنها شماری حق ماهوی بنیادین و غیرقابل سلب پیدا مـیکنـد، بلکـه در مقابـل هجمه و تعقیب نظام حاکم با ادعای ارتکاب عمل مخل نظم عمومی و واجد وصف کیفری،حقهایی شکلی (رویه ای) پیدا میکنـد کـه از او در مقابـل خودسـریهـا و تعـرضهـای سلیقه ای مأموران دولت حمایت میکند و سبب میشود که طی فرآیندی روشن و شفاف و با تضمینها و حمایتهای لازم، اتهام فرددر مسیری امـن و بـیطـرف رسـیدگی شـود.
در این راستا ، قانونگذار در کشور ایران براساس مواد ۲۸ الی ۶۳ قانون آ.د.ک. مصوب سال ۱۳۹۲ تکالیفی را به خصـوص در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی بـر عهـدة ضـابطان دادگستری گذاشته است و با شرایطی، امکان ارجـاع مـواردی از اقـدامات قضـایی را بـه ضابطان دادگستری در بعضی جرائم پذیرفته است. قانونگذار در این قانون، در مـاده 7 و بخش کلیات، صراحتاً رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ را در تمام مراحل دادرسی کیفری از سوی تمـام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در ایـن فرآینـد مداخلـه دارنـد، الزامی دانسته و ضمن تأکید بر مجازات مقرر قانونی برای متخلفـان، در دیگـر مـواد ایـن قانون نیز شمولی از این حقوق را عنوان کرده است. تفاوتی که در این ماده با ماده واحده قانون احترام به آزادی مشروع حفظ حقوق شهروندی میتوان یافت، این است که در ماده 7 علاوه بر کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه، حقوقی که ماده واحده تکلیف رعایت حقوق شهروندی متوجه آنها بود، سـایر اشخاصـی کـه در فرآیند دادرسی کیفری (از جمله وکال و کارشناسان و غیره) دخالت دارند نیز مکلـف بـه اجرای این حقوق میشوند (ساریخانی، ،۱۳۹7 ص۲۱۱).