کتاب «زندگی پسندیده همسران، قاعده وجوب معاشرت به معروف» تالیف دکتر بی‌بی رحیمه ابراهیمی استادیار گروه فقه دانشگاه شهید مطهری از سوی انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، در این نوشته تلاش شده است با اهتمام بر شیوه‌ی اهل بیت (علیهم‌السلام) مبنی بر قاعده‌نگرى و کل‌نگرى، در جهت تکامل مباحث فقهی خانواده گامی برداشته شود. فاصله گرفتن از نگاه فردگرایانه یعنی عطف نظر به زوجین به منزله‌ی «افرادی» در خانواده و در مقابل، نزدیک شدن به نگاه نظام‌مند و توجه به «نقش» زوجین در خانواده، از سویی و بازخوانی روایات بر اساس این نگاه، توجه به فضای صدور و عدم غفلت از احتمالات چندگانه از دیگر سو، از مهمترین مؤلفه‌های مؤثر در نحوه‌ی حرکت در این مسیر بوده است.

این کتاب در ۲۶۰ صفحه و شش فصل تنظیم شده است. فصل نخست به بیان «قاعده‌ی وجوب معاشرت به معروف یا لزوم تصویب قوانین خانواده بر پایه‌ی معروف» پرداخته، مفاد این قاعده را چنین ارائه می‌کند: «تمامی حقوق و تکالیف الزامی زوجین و تمامی احکام در عرصه‌های مختلف فقه و حقوق خانواده، باید بر اساس معیار «معروف» مقرر گردد» معروف در این قاعده، به معنای «لغوی» و معنای «اصطلاحی باب امر به معروف» نیست، بلکه از معنای «اصطلاحی باب خانواده» برخوردار شده است.

فصل دوم به بیان مدارک قاعده پرداخته و برخلاف مشهور، دلالت آیه «عاشروهن بالمعروف» را تمام ندانسته، مهمترین مدرک قاعده را آیه «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»می‌داند؛ چراکه اولاً: در این آیه خصوص «حقوق و تکالیف» زوجین مطرح است و معنای عامی مانند معاشرت بیان نشده است و این معنا در امکان قاعده‌انگاری مفیدتر است. ثانیاً: معنای لزوم و وجوب معروف بودنِ حقوق و تکالیف از صیغه‌ی امر گرفته نشده است بلکه بیان آیه، یک جمله‌ی خبری است که از واقع و نفس الامر خبر می‌دهد؛ خبری مبنی بر آنکه حقوق و تکالیف معروف، برای زوجین مقرر است. این نحوه‌ی بیان دلالتی بس قوی‌تر بر وجوب حقوق و تکالیف معروف دارد. ثالثاً: موضوع در این آیه «زنان و مردان» هر دو هستند. اگرچه ضمایر موجود در آیه، مؤنثند؛ اما به دلیل تقابل حقوق و تکالیف، می‌توان حضور مردان در آیه را به وضوح مشاهده نمود.

فصل سوم، گستره موضوعی این حکم کلی را «زوجین» و نه «زوج به تنهایی» معرفی می‌نماید. رسالت فصل چهارم، بیان رابطه‌ی قاعده‌ی «معاشرت به معروف» با سایر ادله است و تعارض ظاهری این قاعده با احکام «اباحه تعدد زوجات» و «جواز ضرب زنان» را خاتمه داده است. وجه تقدیم، قاعده «العله تعمم و تخصص» است.

فصل پنجم با اعتقاد به امکان طراحی ضمانت اجرا، این مهم را با توجه به ظرفیت ایجاد شده در قانون حمایت از خانواده ممکن می‌داند. این قانون فصل دوم خود را به مراکز مشاوره خانوادگی اختصاص داده است. تشکیل مراکزی با ترکیب جمعیت دانشی یادشده در این قانون می­تواند در تشخیص معروف با توجه به معیارهای نوعی و شخصی، بازوی تقویتی مؤثری باشد و به اختلافات شکل‌­گرفته در معروفیت امری فیصله دهد.

فصل ششم و پایانی عهده‌دار تطبیق قاعده با برخی مسائل حوزه خانواده است. بر این اساس مطالبه‌ی فرزند حق هر یک از زوجین است و در صورتی که مانع جدی بر سر راه اجابت طرف دیگر نباشد، اجابت طرف مقابل بر وی واجب است؛ انجام کارهای منزل در حد معروف و متعارف بر زوجه واجب است؛ معروف در مسأله‌ی اذن زن برای خروج از منزل، عدم نیاز زوجه به اذن جهت خروج در موارد معمولی و نیاز به اذن در موارد خاص است و اذن یا عدم اذن زوج تنها در مواردی که با غرض عقلایی صورت بگیرد،‌ محترم و لازم الرعایه است. اشتغال زوجه فی نفسه، مشکل عقلی، شرعی، قانونی، عرفی یا اخلاقی ندارد؛‌ اما همواره با شرایطی همراه است که امکان منافات با هر یک از این موارد وجود دارد. از این رو کاملاً اقتضایی است و در هر مورد باید با دیدن تمامی ابعاد و زوایا،‌ مطابقت آن با عناصر مطرح در «معروفیت» را سنجید و حکم را بر آن استوار نمود.